0.00 SAR

Term & Conditions

  • Home
  • Term & Conditions
1لشروط والأحكام - شركة نخبة الإطارات
مرحباً بكم في متجر نخبة الإطارات. باستخدامك لهذا الموقع أو التطبيق، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:
1. أهلية الشراء
يقر العميل بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة لإتمام عملية الشراء.
يجب تقديم معلومات دقيقة وصحيحة (الاسم، الجوال، العنوان) لضمان وصول الشحنة.
2. معلومات المنتجات (إطارات، زيوت، بطاريات)
الإطارات: نلتزم بتوضيح مواصفات الإطارات بدقة. يتحمل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة مقاس الإطار لمركبته قبل إتمام الطلب.
الزيوت: تباع الزيوت بالعبوات المحددة، وعلى العميل التأكد من لزوجة الزيت المناسبة لمحرك سيارته بناءً على كتيب المصنع.
البطاريات: يتم شحن البطاريات وفق معايير السلامة، ويجب فحصها فور الاستلام للتأكد من سلامتها الظاهرية.
3. الأسعار والدفع
جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15%، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.
يحق للمتجر تعديل الأسعار في أي وقت، ولكن السعر المعتمد هو السعر وقت إتمام الطلب.
عند استخدام خيارات التقسيط (تابي/تمارا)، يخضع العميل لشروط وأحكام تلك الشركات أيضاً.
4. الشحن والتوصيل
نعمل مع شركات شحن خارجية لتوصيل الطلبات. تنتهي مسؤولية المتجر عن تأخير الشحن بمجرد تسليم الطلب لشركة الشحن وتزويد العميل برقم التتبع.
في حال عدم استلام العميل للطلب بعد خروجه مع شركة الشحن، يتحمل العميل تكاليف إعادة الشحن.
5. سياسة الاستبدال والاسترجاع
الاسترجاع: يحق للعميل طلب الاسترجاع خلال 7 أيام من الاستلام، بشرط أن يكون المنتج (إطارات، زيوت، بطاريات) بحالته الأصلية، ولم يتم تركيبه أو فتحه أو استخدامه نهائياً.
المنتجات غير القابلة للرد: لا يمكن إرجاع الزيوت أو البطاريات في حال تم فتح العبوة أو كسر الختم المصنعي.
التكاليف: يتحمل العميل رسوم الشحن عند الاسترجاع (إلا في حال كان الخطأ من المتجر).
6. الضمان والمسؤولية
الضمان على الإطارات والبطاريات هو ضمان الوكيل المعتمد في المملكة ضد العيوب المصنعية فقط، ولا يشمل سوء الاستخدام (مثل المسامير، الحفر، الصدمات، أو التركيب الخاطئ خارج مراكزنا).
لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن اختيار مقاسات خاطئة من قبل العميل.
7. إلغاء الطلب
يحق للمتجر إلغاء الطلب في حال عدم توفر المنتج أو وجود خطأ في التسعير، مع التزام المتجر بإعادة كامل المبلغ للعميل.
8. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية